به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سلسله نشستهای همایش حکمرانی ایران ۱۴۰۸ با حضور حسین میرزایی، محمدرضا سزاوار و ارسلان ظاهری از کارشناسان اقتصادی و با موضوع نظام پولی و ارزی از سوی دفتر تحکیم وحدت برگزار شد.
حسین میرزایی کارشناس اقتصادی در سلسله نشستهای همایش حکمرانی ایران ۱۴۰۸ گفت: هر برنامه باید متناسب با شرایط بومی و نهادی کشور باشد. باید ارزیابی کرد که اساساً چه مشکلی را دیده ایم که در پی رفع آن بر آمده ایم و آیا ابزاری که میخواهیم از آن استفاده کنیم متناسب با این مشکل است؟ از سال ۹۰ تا ۹۹ رقم نقدینگی از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که احتمالاً در سال ۱۴۰۰ بالغ و ۴ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در اسفند ماه ۹۹ به طور متوسط در هر یک ساعت ۱۶۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی داشتیم. حال وقتی تولید حقیقی در سه سال اخیر روند نزولی داشته این خلق نقدینگی ما به ازای چه بوده؟ رفتار شناسی سیستم بانکی در ده سال اخیر نشان میدهد که ما در بازارهای مختلف به ویژه سکه، مسکن و ارز تلاطمهای جدی داشتیم.
مقصر اصلی؛ بی انضباطی مالی در بخش دولتی
وی گفت: عملاً عنان سیاستگذاری کشور را در دست خلق بی رویه نقدینگی توسط بانکها و رفتار مخرب آنها برای سوداگری به نفع تعداد محدودی از سهامداران این بانکها قرار داده یم. در عمل این بانکها هستند که سیاست گذار و جهت دهنده اقتصاد و نرخ قیمتها هستند. نمیتوانیم بپذیریم که در حال حاضر مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتها در بازارهای مختلف کشور است. این قدرت سوداگری و سفته بازی که مبتنی بر خلق بی رویه نقدینگی توسط بانکهاست توسط برخی انحصارگران نیز در بازارهای مختلف تعیین میشود. طی این سالها مقصر اصلی؛ بی انضباطی مالی در بخش دولتی شناخته شده است درحالی که اگر دولت بی انضباطی مالی میکند؛ این موضوع باید خود را در بحث بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان دهد. با این وجود چرا نسبت به بدهی بانکهای خصوصی سکوت شده در حالیکه عامل اصلی در افزایش نقدینگی، رفتارهای مخرب بانکهای خصوصی بوده است.
تبدیل بانکهای خصوصی به کانونهای قدرت در سیستم اقتصادی
میرزایی با بیان اینکه به نظر میرسد یک جهان بینی خاص در برخی اقتصاددانان و مدیران وجود دارد که نمیتواند به سیاستهای غلط آزادسازی یا به عبارت بهتر رهاسازی پایان دهد و تبعات آن را بپذیرد، اظهار داشت: بانکهای خصوصی به کانونهای قدرت و به نوعی فساد در سیستم اقتصادی تبدیل شده اند؛ بنابراین تشکیل بانکهای خصوصی عملاً شکست خورده و اگر میخواهیم اصلاحی را در شبکه بانکی انجام دهیم باید دست را روی نقطه کانونی یعنی فعالیت بانکهای خصوصی بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه طرح بانکداری اسلامی در حال تشکیل یک نهاد فراقوهای است که به سیستم اقتصادی کشور آسیب میزند، اضافه کرد: مسائل پولی موضوعات فرهنگی و اجتماعی را نیز تحت الشعاع قرار میدهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: با این طرح چیزی فراتر از یک قطب چهارم تشکیل میشود من معتقدم یک نهاد فراقوهای شکل میگیرد که سایر قوا باید ذیل آن فعالیت کنند. بلاشک نهادی که در راس نظام پولی قرار بگیرد سایر قوا را هم میتواند مدیریت کند.
بانکها عامل اصلی افزایش نقدینگی
محمدرضا سزاوار دیگر کارشناس اقتصادی حاضر در این نشست نیز گفت: گزارههایی مثل اینکه بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل شده که در رابطه با بحث کسری بودجه دولت مطرح میشود؛ به گونهای در اذهان مردم شکل گرفته که حتی سیاستگذار نیز آن را باور کرده است. موضوعی که میتوان ردپای آن را در طرح بانکداری مرکزی جدید که کلیات آن به تصویب رسیده مشاهده کرد این است که آیا واقعاً نیازی به این بود که تمام قوانین قبلی بدون فکر به اینکه در اجرا موفق بوده اند یا خیر کنار گذاشته شود و قانونی مجزا برپایه استقلال بانک مرکزی شکل گیرد؟
وی افزود: بانکها عامل اصلی افزایش نقدینگی هستند؛ البته منکر این نیستم که باید کسری بودجه دولت رفع شود؛ اما آیا اگر بانکها را نادیده بگیریم این مشکل به طور کلی مرتفع خواهد شد؟ باید نگاه را از نقش بزرگ دولت به نقش بزرگ بانکها تغییر دهیم.
همچنین ارسلان ظاهری از دیگر کارشناسان اقتصادی گفت: شکاف بین نقدینگی و تولید یعنی تورم یعنی فشار بر اقتصاد و برچیده شدن سفره مردم. مهمترین معضل در کوتاه مدت و میان مدت مسئله مهار نقدینگی است.
نمایندگانی که به طرح بانک مرکزی رای دادند ولی از جزئیات اطلاع نداشتند
وی افزود: در خصوص طرح بانکداری مرکزی نکته حائز اهمیت این است که همه قوانین پیش از این را کان لم یکن میکند. با این وجود طرحی تا این حد احساسی که آینده اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار میدهد باید در بدنه کارشناسی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. روند مجلس در تصویب کلیات این طرح روند غیر قانونی نبود، اما قطعاً انتظار میرود با طمأنینگی بیشتر چنین طرحهایی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بسیاری از نمایندگانی که حتی به طرح رای دادهاند از جزئیات طرح اطلاع نداشتند.
ظاهری بیان کرد: ساختاری که در این طرح برای بانک مرکزی لحاظ شده قادر به مهار نقدینگی و هدایت آن نیست. آنچه خلاصتا در طرح آمده این است که به جای شورای پول و اعتبار یک هیئت عالی جایگزین شود. این هیئت ۱۲ نفرهای است که ۶ نفر از آنها افراد غیر اجرایی هستند قدرت اصلی دست آنهاست و میتوانند قدرت دولت را تضعیف کنند. سوال اینجاست که چگونه میتوان با یک هیات اجرایی یک هیئت عالی را هدایت کرد؟ بانکهای خصوصی را چگونه میتوان کنترل کرد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: طرح تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی حتماً باید در دستور کار قرار گیرد تا مانع از فعالیتهای سوداگرانه بانکها و سفته بازی و دلالی آنها شوند.
